قيم الموضوع
(1 تصويت)

 

(هذه الحلقات تفريغ وتهذيب لأشرطة مادة أصول الدعوة من الدورة العلمية لأصول العلوم الشرعية التي أقيمت صيف 2006 بمسجد عمر بن الخطاب بالرايس حميدو جزى الله من قام تفريغها خير الجزاء)

 إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا له إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد: فإنه لما كانت الدعوة إلى الله تعالى من الواجبات المتحتمات على كل مسلم، وقد قال ربنا تعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة)، وقال له أيضا : (قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين)، فهذه الدعوة ليست وظيفة الأنبياء فقط ولا وظيفة العلماء فحسب، بل كل من كان من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم وجب عليه أن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى حسب القدرة والإمكان، أمر الله تعالى نبيه أن يقول :"أنا ومن اتبعني ".

 

أصول الدعوة (الدرس الأول)

     والدعوة إلى الله تعالى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كلمات تجتمع معانيها وتفترق، وهي في جميعها تدل على وجوب النصيحة وتغيير الواقع الذي يعيشه المسلمون اليوم، وتدل على وجوب البحث عن طريق إصلاح هذه الأمة حتى تستعيد أمجادها ويمكن لها في الأرض، ولما كان هذا من الواجبات (الدعوة إلى الله) كان علينا أن نتعلم قال تعالى: (قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة ) أي على علم وبينة فوجب علينا أن نتعلم الأحكام الشرعية التي تقوم عليها هذه الدعوة، ومن هذه الأحكام أحكام كلية وهي التي نسميها أصولا للدعوة.

    والذين ينتسبون إلى الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى كثيرون وقد اختلفت مناهجهم وطرائقهم في العصر الحاضر، فوجب أيضا على الداعي إلى الله أن يقف على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم ليسير عليها، وأن يجتنب هذه الطرق المختلفة المنحرفة، لأن من سار علة غير طريق النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون مفسدا غير مصلح منفرا غير داع إلى الله تعالى فضبط هذه الأصول ومعرفتها بأدلتها أمر مهم جدا بالنسبة للمسلمين عامة ولطلبة العلم خاصة.

 

الأصل الأول : اعتماد الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح

 

   إن هذه القاعدة قاعدة عامة لا تختص بالعقائد كما هو معروف، نعم ارتبط ذكرها بالعقائد لأن أهم القضايا التي تميز بها أهل السنة عن غيرهم هي قضايا العقيدة، لكن هذه القاعدة أصل عام في كل أبواب الدين وأهل السنة والجماعة في طريق دعوتهم في المسائل الشرعية المتعلقة بدعوة الناس ومنهج الدعوة ووسائلها يعتمدون على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته، وعلى فهم السلف الصالح وطريقتهم ومنهاجهم، والمخالفون منهم من يزعم أن الطرق الدعوة تستفاد من التجارب الشخصية ومنهم من يرى أن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لم تعد ملزمة لأنها كانت وليدة ظروفها في بيئة معينة، وأن منهج النبي صلى الله عليه وسلم لم يعد صالحا لهذه الأزمنة المتأخرة التي تطورت فيها الحياة وأساليبها، قد يقولون هذا بألسنتهم وقد تدل عليه أحوالهم وتصرفاتهم، ومنهم من يجعل الحاكم في مسائل الدعوة قول فلان وعلان من المفكرين أو المشايخ بعيدا عن النظر في الكتاب والسنة وهذا أيضا مظهر من مظاهر الانحراف، لذلك وجب علينا أن نؤكد في أول الأصول على أن الحاكم والمعتمد هو الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، فلا يوجد إنسان معصوم مهما كان مجربا ومهما كان عالما، بل الكتاب والسنة حاكم والعباد جميعا محكومون وهم معرضون للإصابة وللخطأ. 

    إذن: من أهم أصول الدعوة: الاعتقاد بأن منهج الدعوة إلى الله والطريق إلى إصلاح الأمة وإعادة مجدها وتمكينها لابد أن يكون مستمدا من المصادر الشرعية المعروفة الكتاب والسنة النبوية وما كان عليه السلف الصالح، خلافا لأهل المناهج الأخرى الزاعمين أن المنهج يستفاد من التجارب الخاصة للأفراد وللجماعات والتي ترى أن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم غير ملزمة لهم حالا ومقالا.

أدلة الأصل الأول

1-وقال: (وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَاناً لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدىً وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ) (النحل:89).

   يخبر المولى عز وجل نبيه أنه نزل عليه الكتاب تبيانا لكل شيء، فهل أمور الدعوة تدخل في هذا أو لا تدخل؟ الذي يقول لا تدخل نقول له ائت بالدليل؟ لأن لفظ "كل" من ألفاظ العموم، ففي الكتاب بيان لأمور العقيدة والفقه والسلوك وكذلك أمور الدعوة لأن هذه الأمور الدعوية لا تخرج عن أحكام الحلال والحرام وأمور السنة والبدعة وعن أحكام الإيمان والكفر، فلابد أن تكون موجودة في الكتاب الذي شهد ربنا له على أنه تبيان لكل شيء.

2-قال الله عز وجل: (اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا) [المائدة 3].

   إن الله تعالى يشهد أيضا بأنه أكمل لنا الدين، فهل مسائل الدعوة من الدين أم ليست منه؟ لا شك أنها منه وداخلة في مسماه فدين الله كامل لا يحتاج إلى التكميل، لا نحتاج إلى تجارب الناس أو عقولهم لا نحتاج إلى مصادر غير مصادر الشرع الثابتة الكتاب والسنة وفهم السلف (التجارب تفيد في تحقيق التصور لا في إصدار الأحكام).

3-وقال سبحانه: (فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر) [النساء 59].

   ونحن نرى الناس اليوم مختلفين كل واحد يقول هذه هي طريقة الدعوة، وكذلك هم مختلفون في أولويات الدعوة وفي معنى الحكمة في الدعوة وغيرها من المسائل، وقد أمرنا الله عز وجل أن نرد تنازعنا إلى الله عز وجل والرسول صلى الله عليه وسلم لا إلى شيء آخر.

4-وقال الرسول صلى الله عليه وسلم :" من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد"([1]).

   هذا الحديث أصل في رد كل البدع والمحدثات، وقوله "أمرنا هذا " إشارة إلى الدين فتدخل فيه مسائل الدعوة إلى الله تعالى، وإننا عندما نقول قاعدة أو أصل أو أمر كلي في غالب الأحيان لا يكفي في الدلالة على هذا الأصل دليل واحد، بل هو أصل قطعي لا ينبغي أن يتنازع فيه، بل يجب أن يتحاكم إليه المختلفون فلابد أن يثبت بأدلة كثيرة ومتنوعة من الكتاب والسنة، وهذه الأدلة المذكورة هي أظهر الأدلة وأوضحها ولا تحتاج إلى تكلف شرح ، فنحن نكثر من الأدلة لنبين أن هذا الأمر قطعي ونضع هذه الأصول في قضايا الدعوة لكي نتحاكم إليها إذا اختلفنا يوما ما في مسألة ما، أما إذا وضعنا أصلا مبنيا على حديث ضعيف أو مختلف في صحته أو دلالته ونختلف بعد ذلك فيقول الخصم لا أسلم بهذا الأصل، أما إن أكثرنا من ذكر الأدلة أورث ذلك اليقين في نفوس السامعين، ونعلم أنه قضية قطعية لا يجوز الشك فيها ولا الاجتهاد في خلافها.

5-وفي حديث سلمان لما قيل له: قد علَّمكم نبِّيكم كل شيء حتى الخراءة. فقال:" أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة ببول أو غائط أو أن نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار أو أن نستنجي برجيع أو عظم"([2]).

    لقد نظم النبي صلى الله عليه وسلم كل أمور المسلمين حتى الأمور الشخصية منها، والنبي صلى الله عليه وسلم الذي بين آداب الخلاء وآداب الطعام والشراب والجلوس والنوم، كيف يترك أمور الدعوة التي هي رسالته ووظيفته ووظيفة ورثته؟ هل يترك هذه المسائل من غير بيان؟ لا شك أنه بينها إذ هي أولى بالبيان، ويستدل العلماء بهذا الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أمور الاعتقاد إذ كيف يبن أحكام الخلاء ولا يبين أحكام الاعتقاد خلافا لما يزعمه المتكلمون والصوفية. 

6-عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون ، فقلنا : يا رسول الله كأنها وصية مودع فأوصنا. قال :" أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة ، وإن تأمر عليكم عبد  ، وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا ، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين ، عضوا عليها بالنواجذ ، وإياكم ومحدثات الأمور ، فإن كل محدثة بدعة"([3]).

    هذا الحديث له ارتباط وثيق بمنهج الدعوة وأمور التبليغ والتعامل مع القضايا الحادثة، فأول شيء أمر به صلى الله عليه وآله وسلم بعد الأمر بالتقوى:" السمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد" أي تأمر بالقوة لا عن رضا واختيار وهذه من قضايا الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ثم بين صلى الله عليه وسلم أنه ستوجد اختلافات في العقائد ومناهج الدعوة وفي شتى ميادين العلم والدين، فأرشد أمته إلى السبيل الحق وقال:" فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين" وفيه التمسك بالكتاب والسنة وبما كان عليه السلف وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون، ثم قال :"إياكم ومحدثات الأمور" فحذرنا من كل شيء جديد في دين الله تعالى. فلا شك أن مسائل الدعوة إلى الله تعالى أو مسائل المنهج الدعوي في الاصطلاح الخاص([4])، لابد أن تستمد من الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة.

تقرير الأصل الأول

 من العلماء الذين نصوا على هذا الأصل الشيخ ابن باديس رحمه الله عز وجل حيث قال: "فعلى الأمم التي تريد أن تنال حظها من هذا الوعد (التمكين في الأرض) أن تصلح من أنفسها الصلاح الذي بينه القرآن، فأما إذا لم يكن لها حظ من ذلك الصلاح فلا حظ لها من هذا الوعد وإن دانت بالإسلام. ولله سنن نافذة بمقتضى حكمته ومشيئته في ملك الأرض وسيادة الأمم، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء"([5]). يقول هذا رغم أن الواقع الذي عاشه -واقع الاستعمار وغياب الخلافة-كان يغري بدخول المعتركات السياسية ولم يكن الشيخ غافلا عن هذا الواقع، بل كان خبيرا به سابرا لغوره، الأمر الذي جعله يعتبره أعراضا لداء أصيل مستحكم في الأمة وليست هي أول داء ينبغي علاجه، وقد بين هذه الحقيقة في موضع من تفسيره إذ قال:"لقد شعر المسلمون عموما بالبلايا والمحن التي لحقتهم وفي أوّلها سيف الجور المنصبّ على رؤوسهم (أي الاستعمار في ذلك الوقت وإسقاط الخلافة وغير ذلك )، وأدرك المصلحون منهم أن سبب ذلك هو مخالفتهم عن أمر نبيهم r فأخذت صيحات الإصلاح ترتفع في جوانب العالم الإسلامي في جميع جهات المعمورة تدعو الناس إلى معالجة أدوائهم بقطع أسبابها واجتثاث أصلها وما ذاك إلا بالرجوع إلى ما كان عليه محمد r وما مضت عليه القرون الثلاثة المشهود لها منه بالخير في الإسلام، قد حفظ الله علينا ذلك بما إن تمسكنا به لن نضل أبدا - كما في الحديث الصحيح- الكتاب والسنة، وذلك هو الإسلام الصحيح الذي أنقذ الله به العالم أولا ولا نجاة للعالم مما هو فيه اليوم إلا إذا أنقذه الله به ثانيا"([6]). يقول ابن باديس هذا الكلام وهو الذي كان غير غافل عن الوضع الذي كان يعيشه، ولا شك أنه كان يرى الظلم والجور كما ذكر في كلامه، وكان يرى تضييع الأمة للحكم بما أنزل الله سبحانه، ومع ذلك الطريق هو الطريق لم يتغير الطريق، لم يقل هناك مستجدات واستعمار وضعف فلابد أن نغير السبيل، فالظلم والجور ومنه ضياع الحقوق وفقدان الحكم العادل مرض وبلية في حد ذاته، ولكن هو بالنسبة إلى الابتعاد عن تعاليم الإسلام الصحيح عقيدة وسلوكا وشريعة؛ يعتبر مجرد أثر حتمي وعقوبة ربانية لا تزول إلا بزوال أصلها وسببها المباشر، ولن يصلح أمر آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها.

التطبيـق الخاطـئ

    هل يوجد من يخالف أن الدعوة إلى الله هدفها وطرقها ووسائلها لا بد أن تكون شرعية؟ منضبطة بالكتاب والسنة لا يرجع فيها إلى الأشخاص والتجارب؟ نعم قد يستغرب البعض أن يسمع هذا الكلام الآتي فنقول نعم إن هذا الأصل قد ضلت عنه أفهام وزلت عنده أقدام، ففي واقع الدعوة والدعاة اليوم مناهج مقترحة كثيرة كل يزعم أن الهدف ما رسمه وأن الطريق الموصل ما رآه واستحسنه وأن الوسيلة الصحيحة ما حقق الهدف، فما هو هدف الدعوة والدعاة؟ ومن أين نعرف هذا الهدف؟ من الناس من يقول الهدف هو ما خططت له الجماعة بحسب أولوياتها، والوسيلة الصحيحة عندهم هي ما حقق الهدف ، بمعنى أن الغاية تبرر الوسيلة وتسوغها وتجعلها جائزة، لكن عند من يعتمد على الكتاب والسنة: فهدف دعوتنا ينبغي أن يكون هدف الأنبياء (إقامة التوحيد بمعناه الواسع والشامل) والطريق الصحيح هو الطريق الجائز الذي لا يخالف الكتاب والسنة،  أقول "لا يخالف" لأن ثمة مسائل ليس في جوازها نص صريح، فنقول الوسيلة هي التي لا تخالف النص، وبعض أهل العلم يقول الوسيلة هي ما دل عليه الكتاب والسنة أي على الخلاف المعروف هل هذه الوسائل تكون توقيفية أو توفيقية. ونجد بعضهم يرجع مسائل المنهج إلى تجربته الشخصية فيقول:"على كل حال هذا تفكيرنا نحن وفي الظروف الحاضرة لا تملك الحركة على نطاق واسع لتوحيد تفكير الجماعة، فهذه ثمرة التجربة التي مررنا بها والزمن كفيل بها"([7]). أي جربنا أشياء لم ننجح فيها فعدلناها، والآن ها هو الطريق والزمن كفيل طبعا هذا الكلام قاله ربما قبل خمسين سنة قد تكفل به الزمن وبين عدم جدواه وأنه فيه الفساد أكثر من الصلاح، ويقول آخر:"تختلف الجماعات العاملة اليوم في حقل الدعوة اختلافا واسعا حول منهج الحركة (ويقصد به منهج الدعوة)  الواجب إتباعه في المرحلة الراهنة، وربما لم يكن هذا الخلاف قائما قبل ربع قرن من الزمان ( من تأليف الكتاب ) فقد كانت الحركة تسير على المنهج الذي رسمه الإمام الشهيد"([8] معنى هذا الكلام فإن رد المسائل المتنازع فيها إلى ما كان عليه الإمام الشهيد حسن البنا! والواجب الشرعي التحاكم إلى الكتاب والسنة لا المنهج الذي سار عليه فلان مهما كان حكيما أو مجربا، لأنه ليس معصوما فهذا الخطأ المنهجي في الدعوة إلى الله موجود عند كبار الكُتاب والمفكرين والدعاة والمشايخ.

    فهذا الكاتب يقرر في هذا النص أنه لما وقع الاختلاف وجب الرجوع إلى المنبع وأي منبع؟ منبع خطه رجل من الدعاة، ومن العجب أن لا يذكر هذا الكاتب -وهو يعدد المناهج الموجودة في الساحة الدعوية- المنهج الذي لم يزل قائما منذ الصدر الأول للإسلام منهج السلف الصالح. وأنبه هنا إلى أن هؤلاء الذين لم يلتزموا القاعدة في هذا الباب ربما شعروا بالسؤال الوارد عليهم؛ من أين كان لرجل أن يأتي بمنهج؟ وكيف يكون ملزما إلى درجة أن تتحاكم إليه الطوائف؟ فيقول أحدهم إن هذا المنهج إشراقة وفتح رباني ، ويصرح آخر أن الله هو الذي ألهمه الاهتداء إليه([9]).

     وهنا قد يقول قائل هل حقيقة هؤلاء حينما يقولون هذا الكلام يعتقدون فعلا أن هذا الإنسان معصوم في قضايا المنهج والدعوة؟ الجواب: نعم هناك من يقول فلان معصوم ويصرح بها، ومنهم من يأتي بعبارة تشبه هذا تقنع سامعه أن فلان لابد من اتباعه كما قال بعضهم: إن الله هو الذي ألهمه الاهتداء إليه وكيف علم أن الله هو الذي ألهمه وليس الشيطان هو الذي أزاغه وزين له، والله عز وجل يقول:] وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ[ (الحج:52) أما الأنبياء فهم معصومون في التبليغ ومن أخطأ فإنه لابد أن يأتيه التصويب من الله تعالى، وأما سائر العباد فليسوا كذلك، إن المسلم يحب الخير ويتمناه والشيطان إذا لم يزغه نحو الشر الواضح كالكفر والبدعة يأتيه من باب الخير الذي يحبه ويتمناه ويقول له كي تصل إلى هذا الخير أسلك هذا السبيل وافعل هذا الأمر، ويجعله يتعجل وينحرف ويقول له: وسائلك الآن محدودة استعمل الوسيلة الفلانية ففيها نفع واسلك الطريق الفلاني فهو موصل.

     ولا يوجد مسلم يزعم أنه سالم من هذا، وحتى من انتسب إلى أهل السنة والجماعة أو إلى السلف لا يجوز له أن يعتقد أنه معصوم وسالم من وساوس الشيطان، إننا كلنا عرضة للخطأ وللعب الشيطان ولتزيينه وأمانيه، لكن الذي يعصمنا بإذن الله تعالى هو التحاكم إلى الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة ، إن هذه القاعدة قاعدة مهمة جدا قد سار عليها علماء أهل السنة والجماعة الذين لا خلاف فيهم، ويوجد في المخالفين من زاغ عنها في قليل أو في كثير ، وعلى كل طالب للعلم والحق أن يكونوا على بينة منها.

 

فروع قاعدة كمال الدين

 

     وهذا الأصل في الواقع متعلق بقاعدة كلية من قواعد الدين وعقيدة ثابتة من عقائد المسلمين، وهي اعتقاد كمال الدين التي يتفرع عنها أصول كثيرة، والأدلة التي ذكرناها تدل عليها أيضا، فالدين كامل لا يحتاج إلى تكميل وقد قرر هذه القاعدة علماء أعلام من أقدمهم الشافعي رحمه الله  في الرسالة حيث قال :"فليست تنـزل بأحد من أهل دين الله نازلة إلا وفي كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيها"([10]). وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "إن رسول الله eبيَّن جميع الدين أصوله وفروعه، باطنه وظاهره، علمه وعمله، فإن هذا أصل أصول العلم والإيمان، وكل من كان أعظم اعتصاما بهذا الأصل كان أولى بالحق علما وعملا"([11]). والذي جاء به الرسول e هو القرآن (كلام الله تعالى ) والسنة (شرحه وبيانه) فكتاب الله شفى وكفى ولسنا بحاجة إلى كتاب بعده وإلى متبوع آخر بعد نبيه، وفهم السلف الصالح هو الفهم المعصوم ، وهذا المعنى الثالث هو ما يعبر عنه الأصوليون والفقهاء بالإجماع القديم وهو ما اتفق عليه السلف الصالح، فليس معنى قولنا السلف الصالح أفرادا معينين كالأوزاعي أو الثوري ، بل معناه ما اتفقوا عليه جميعا، وهذا الإجماع قد يكون قطعيا وقد يكون ظنيا حيث يتكلم بعض السلف في هذه القضايا ويقره الباقون أو لم ينقل عنهم خلافه، فقولنا الكتاب والسنة وفهم السلف في معنى قول الفقهاء الكتاب والسنة والإجماع. وفيما يأتي تعديد لأهم الأصول التي تبنى على هذه القاعدة غير ما سبق تقريره.

الفرع الأول: مسائـل الاعتقـاد

    قد قرر العلماء أن القرآن فيه بيان للعقيدة وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما لأرسله الله عز وجل إنما أرسله لإصلاح العقائد الفاسدة ، ولم يرسله لإصلاح أمور الاقتصاد ورفع الفقر أو لحل المشاكل الاجتماعية، نعم نبينا صلى الله عليه وسلم قد نظم هذه الأمور وبين حكم الله تعالى فيها ، لكن الهدف الأعلى والأول الذي أرسل من أجل هو تجديد التوحيد وإصلاح العقائد، قال تعالى : (وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولاً أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ) (النحل:36) إنه من المفروض أنه لا يوجد مسلم يقرأ القرآن وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم يشك أن كتاب الله والسنة فيهما بيان للعقيدة، لذلك فقد قرر العلماء "أنه من المحال في العقل والدين أن يكون السراج المنير الذي أخرج الناس من الظلمات إلى النور، الذي أمر الناس أن يردوا ما تنازعوا فيه من أمر دينهم إلى ما بعث به من الكتاب والحكمة، مع إخبار الله تعالى بأنه أكمل لأمته الدين وأتم عليهم النعمة، محال أن يترك باب الإيمان بالله والعلم به ملتبسا ولم يميز بين ما يجب اعتقاده في الله وما يجب تنزيهه عنه، فإن هذا أصل الدين وأساس الهداية" ([12]).

   ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية:" ولقد كان أول ما أنزل على الرسول e؛ بيان أصول الدين: وهي الأدلة العقلية الدالة على ثبوت الصانع وتوحيده وصدق الرسول وعلى المعاد إمكانا ووقوعا"([13]). يعني أن أوائل ما أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم تبيين أمور العقيدة والتوحيد وبيان صدق الرسول صلى الله عليه وسلم والتذكير باليوم الآخر وصدق وعد الله تعالى بالبعث والحساب.

     ومع هذا الوضوح والبيان فإن المتكلمين قد ضلوا عن سواء السبيل وابتعدوا عن الشرع واعتمدوا أساليب اليونان وما أسموه معقولا في تقرير العقائد ، وقد صرح أبو منصور البغدادي منهم بذلك حيث جعل مجال نصوص الشرع مقصورا على بيان أحكام الفقه فقال :« أما المعلوم بالنظر والاستدلال من جهة العقول كالعلم بحدوث العالم (بأن العالم مخلوق) وقدم صانعه (قدم الخالق) وتوحيده وصفاته وعدله وحكمته، وجواز ورود التكليف منه على عباده وصحة نبوة رسله بالاستدلال عليها بمعجزاتهم ونحو ذلك من المعارف العقلية"، فالعقيدة ومعرفة الله تعالى ومعرفة رسله معارف عقلية فما هي إذا المعرفة الشرعية؟ قال :"وأما المعلوم بالشرع فكالعلم بالحلال والحرام والواجب والمسنون والمكروه وسائر أحكام الفقه"([14]). إذن حصر الكتاب والسنة في مسائل الفقه أما الاعتقاد فمع كل تلك الأدلة فقد غفلوا عنها وجعلوا الواجب في أمر العقيدة إعمال العقل بل إذا سئلوا ما حكم من يتبع الكتاب والسنة؟ يقولون: نحن نتبع النظر والاستدلال من جهة العقل فمن يتبع العقل مجتهد أما من يتبع الكتاب والسنة مقلد كالذي يتبع إماما بلا دليل، وقد صرح بذلك غير واحد من الأشاعرة، ثم اختلفوا في حكم المقلد بين التكفير والتأثيم، وعلل بعضهم منع الاعتماد عليها بأن ظواهرها كفر لا يجوز اعتقاده ، وعلله آخرون بأنها لا تفيد إلا الظن بخلاف المعقول الذي يفيد العلم القاطع.

     وكثير ممن نسميهم في هذا الزمان مفكرين يخالفون أيضا في هذا، وهم يشبهون نوعا ما من يسمى في الزمن الماضي المتكلمين، فالعقل عند المتكلمين هو أساس الإيمان والشرع تابع، كذلك الأمر عند المفكرين في مجال الدعوة الحاكم عندهم هو العقل والتفكير ولذلك سموا أنفسهم مفكرين، ونحن الذي نتبعه هو نبينا صلى الله عليه وسلم والذي نقتفي آثارهم نسميهم العلماء لأنهم منتسبون إلى العلم "الذي هو قال الله قال رسوله قال الصحابة"، لكن هم نسبوا أنفسهم إلى الفكر الذي هو إنتاج العقل وما ينتجه العقل لا شك أنه مرتبط بالعواطف والهوى وأشياء أخرى تجعله معرضا للخطأ والانحراف عن الكتاب والسنة.

الفرع الثاني : مسائـل الفقـه

    الأشاعرة يقولون في كتب الاعتقاد أن الفقه يعتمد فيه على الكتاب والسنة لكن إذا رجعنا إلى كتب الفقه التي يدونونها ويدونها أصحابهم نجدها تكاد تكون خالية من نصوص الكتاب والسنة خاصة في العصور المـتأخرة، بل أصبح كثير منهم يقول إن عدد آي القرآن والأحاديث محصور والحوادث ومسائل غير محصورة، والمحصور لا يمكن أن يحيط بغير المحصور، فأخذوا في تتبع تلك المسائل بل وفي توليدها طمعا في الوصول إلى ذلك الحصر، وهذا في حقيقة الأمر سوء ظن بالله سبحانه وتعالى وانحراف عن قاعدة كمال الدين، وقد جعلوا كتبا أخرى استكثروا فيها من الفروع وظنوا أنهم بافتراضاتهم سوف يجمعون المسائل الحادثة في زمانهم والمسائل التي سوف تحدث إلى قيام الساعة، وليس ذلك هو المنهج الصحيح، قال شيخ الإسلام ابن تيمية:" ولا ريب أن هذا يشكل على كثير من الناس لعدم علمهم بالنصوص ودلالتها على المقاصد، ولعدم علمه بما أحدث من الرأي والعمل كيف يرد إلى السنة"، ومن لم يعرف النصوص وكيف ترد الحوادث إلى النصوص لا يمكن أن يعد من الفقهاء، ثم قال:"إن النصوص دالة على عامة الفروع الواقعة، كما يعرفه من يتحرى ذلك ويقصد الإفتاء بموجب الكتاب والسنة ودلالتهما …ومن تدبر ذلك رأى أهل النصوص دائما أقدر على الإفتاء وأنفع للمسلمين من أهل الرأي المحدث"([15]). الذين يتبعون فقه الكتاب والسنة من يقدر دائما على الفتوى خلاف من يحفظ كتاب مملوء بالفروع فلو أتيته بمسألة ليست في كتابه لم يجبك ومن تفقه في الكتاب والسنة قد يصيب وقد يخطئ وقد يتوقف ولكن عنده الوسائل التي تمكنه من الإجابة على كل المسائل، فالخلود والصلاحية لكل زمان ومكان إنما هي لكلام الله تعالى ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا لكلام الفقهاء .

       وكذلك وإن كان هذا واضحا جليا، فقد وجد من خالف هذا عمليا وربما نظريا، كمن يحكِّم أراء فقيه معين لا يحيد عنها، بل ويجعل مرجعه الأول والأخير كتابا من الكتب المصنفة في المذهب، فتراه يرد المسائل إليه قياسا وتفريعا، واسمع إلى بعض المتعصبة الحنفية كيف يصف كتاب الهداية للإمام المرغناني ([16]):

 إن الهدايـة كالقرآن قد نسخت    ما صنفوا قبلهـا من كتـب

فاحفظ قواعدها واسلك مسالكها    يسلم مقالك من زيغ وكذب

    ومن جنس هذا وضع تلك القواعد الضابطة الفقهية لا لحفظ المذهب وتخريج الأقوال، ولكن للاستدلال واستخراج الأحكام كما جعل العثمانيون القواعد الفقهية على المذهب الحنفي في مجلة الأحكام العدلية وجعلوها قانونا ملزما يحكم به القضاة، ولا يجوز للإنسان أن يضع مواد قانونية ملزمة لأنه لا إلزام إلا للكتاب والسنة والصحيحة، وما اتفق عليه سلف الأمة.

    قال ابن رجب رحمه الله تعالى:" ومن ذلك أعني محدثات العلوم ما أحدثه فقهاء أهل الرأي من ضوابط وقواعد عقليه ورد فروع الفقه إليها سواء خالفت السنن أم وافقتها طردا لتلك القواعد المقررة"([17]). والذين خالفوا في هذا الأمر الذين يردون الحديث بأنه مخالف للقواعد وللقياس قالوا مثلا رد المتلفات يكون بالمثليات فجاءوا إلى حديث المصراة الذي فيه أن من أخذ الحليب إذا رد الشاة ردها وصاعا من تمر، قالوا هذه مخالف للقاعدة أن الضمان بالمثل أو بالقيم إذا تعذر المثل . لكن الذي يحكم الكتاب والسنة يقول الحديث أصل بذاته أما قواعد النص فهي قابلة للتخصيص وقد تكون خاطئة.

   وإنه لما جمد المسلمون على كلام الفقهاء وجد في الناس بعد ذلك من يطعن في الشريعة ويقول إن كتب الشريعة ألفت في زمن غير زمننا، وإن الفقه إنتاج بشري قابل للتغيير، طبعا هذا الكلام ظاهره حق لكن يراد به الباطل، وقد تم لهم ما أرادوا فعلا حاربوا الشريعة وأزاحوها من أنظمة الحكم، والسبب في ذلك هم أهل الجمود الذي قدموا الحجج لهؤلاء الجاهلين.

الفرع الثالث : السلـوك والزهديـات

    قال ابن رجب :" فالعلم النافع من هذه العلوم كلها ضبط نصوص الكتاب والسنة وفهم معانيها والتقيد في ذلك بالمأثور عن الصحابة والتابعين وتابعيهم في معاني القرآن والحديث، وفيما ورد عنهم من الكلام في مسائل الحلال والحرام والزهد والرقائق والمعارف وغير ذلك ، والاجتهاد في تمييز صحيحه من سقيمه أولا ثم الاجتهاد في الوقوف على معانيه وتفهمه ثانيا ، وفي ذلك كفاية لمن عقل وشغل لمن بالعلم النافع عني واشتغل"([18]).  وهذا المجال أيضا لم يخل من انحراف عن الجادة وضلال عن مصدر التلقي، فمن أصول المتأخرين فيه ما يسمى الذوق والوجد كحال من يعبد الله تعالى بالطبل والمزمار والرقص، ويقول هذا يقوي الإيمان لأنه يجد في قلبه لذة –نعم هي لذة لكنها لذة المعصية-، والإلهام والمنام وهي أمور قد تكون من وحي الشيطان، وكذلك من أصولهم تقليد الشيخ المعصوم.

    يقول ابن عربي الطائي -وهو من كبرائهم ومرتد عن دين الله- في كتابه الفتوحات المكية:"واعلم أن جميع ما أكتبه في تأليفي ليس هو عن روية وفكر وإنما هو نفث في روعي على يد ملك الإلهام" ويقول أبو يزيد البسطامي:" أخذتم علمكم عن ميت وأخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت"([19]).

   يقول ابن القيم رحمه الله تعالى عن الذوق والحال والوجد:" فهذا منهج ضلال من ضل من المفسدين لطريق القوم الصحيحة، حيث جعلوه حاكما فتحاكموا إليه فيما يسوغ وفيما يمتنع وفيما هو صحيح وفاسد، وجعلوه محكا للحق والباطل فنبذوا لذلك موجب العلم النصوص وحكموا الأذواق والأحوال والمواجيد فعظم الأمر وتفاقم الفساد والشر وطمست معالم الإيمان والسلوك المستقيم … "([20]).

   ومن تعاليم الصوفية ضرورة اتخاذ الشيخ وتوحيده وطاعته ظاهرا وباطنا أي تعبد الله كما يعبده الشيخ ، وأخذ العلم عن شيخ واحد ويقولون: من فارق الشيخ ابتلي بسوء الخاتمة ومن عدد الشيوخ فقد أشرك، وعن هذا الضلال يعلق شيخ الإسلام ابن تيمية فيقول :" ومن سالكي طريق الإرادة والعبادة والفقر والتصوف من يجعل شيخه كذلك، بل يجعله كالمعصوم ولا يتلقى سلوكه إلا عنه ولا يتلقى عن الرسول سلوكه "([21]).

     وكثير من مسائل المنهج تتعلق بالأخلاق، وهذه التقسيمات إنما يذكرها العلماء لتيسير الدراسة والفهم وإلا فكتاب الله تعالى غير مقسم ولا السنة النبوية، فإنك قد تستنبط من الحديث الواحد علوما مختلفة، وكذلك العلوم الشرعية هي في الواقع ليست منفكة بل مرتبطة ببعضها البعض.

 


 

[1]/ البخاري (2550) مسلم (1718).

[2]/ مسلم (262).

[3]/ أخرجه أحمد (4/126-127) وأبو داود (4607) والترمذي (2676) وصححه وابن ماجة (42) وصححه أيضا ابن حبان (5).

[4]/ إذا أطلق به المنهج فقد يراد به منهج أهل السنة والجماعة عموما في الاعتقاد والفقه والسلوك والدعوة قد يطلق إطلاقا خاصا عند بعض أهل العلم ويقصدون به المنهج الدعوي وطريقة التبليغ وإصلاح الأمة.

[5]/ الآثار (1/210).

[6]/ الآثار (1/225).

[7]/ لماذا أعدموني؟ لسيد قطب(62).

[8]/ واقعنا المعاصر لمحمد قطب (454-455).

[9]/ انظر واقعنا المعاصر لمحمد قطب (454-455) وأولويات الحركة الإسلامية للقرضاوي (103).

[10]/ الرسالة للشافعي (20) .

[11]/ مجموع الفتاوى لابن تيمية (19/155) .

[12]/ مجموع الفتاوى لابن تيمية (5/6)بتصرف.

[13]/ مجموع الفتاوى (16/251).

[14]/ أصول الدين لأبي منصور للبغدادي(14).

[15]/ الاستقامة لابن تيمية (1/5،12).

[16]/ كشف الظنون (2/816).

[17]/ فضل علم السلف لابن رجب(30). وهو كتاب عظيم ينبغي لكل طالب أن يقرأه وأن يعيد قراءته لأنه لم يؤلف في بابه مثله.

[18]/ فضل علم السلف لابن رجب(45-46).

[19]/ انظر منهج الاستدلال لعثمان بن علي حسن (2/647) والفكر الصوفي لعبد الرحمن عبد الخالق (99).

[20]/ مدارج السالكين لابن القيم (ا/494).

[21]/ مجموع الفتاوى لابن تيمية (19/273).

تم قراءة المقال 5010 مرة
المزيد في هذه الفئة : « أصول الدعوة (الدرس الثاني)