لثلاثاء 16 ذو القعدة 1438

تعقبات على تحقيق كتاب المغني لابن قدامة (الحلقة الرابعة) مميز

كتبه 
قيم الموضوع
(1 تصويت)

    هذه الحلقة الرابعة من موضوع التعقبات على تحقيق المغني لابن قدامة ، وقد رأيت أن أسجل في مقدمته ملحوظة مهمة عنت لي أثناء نقل الأخطاء ومحاولة التثبت من صحة الانتقاد قبل النشر، فقد ظهر لي أن المحققين تجاوزا في تحقيقهم النظر في مصادر الكتاب للتثبت من النصوص المنقولة والتي قد تكون بعض عباراتها مشكلة، وعلى رأس تلك المصادر كتب السنة التي نقلت منها الأحاديث، وكتب المسائل المروية عن الإمام أحمد، وغير خاف ما لهذه المصادر من أهمية في الإعانة على القراءة الصحيحة لما غمض رسمه في النص، وفي تصويب تحريفات النساخ وأيضا في تصحيح أخطاء المؤلف نفسه ..ولقد كان يمكن بهذا الرجوع تلافي بعض ما هو مسجل في هذه الحلقة ، نسأل الله تعالى الإخلاص والتوفيق والسداد.
1-في (4/ 14) سطر 9:"وتكون أنثى ، فإن أخرج ذكرا لم يجزئه"..الخ في هذا النص عدة مسائل لكن الفصل بينها كان بفواصل، فقوله :"فإن أخرج ذكرا " هذه مسألة مختلفة عن سابقتها مما يستلزم ختم الأولى بنقطة ثم ابتداء هذه المسالة بالعودة إلى السطر. وأيضا قوله :"فإن لم يكن له غنم لزمه شراء شاة" هذه مسألة ثالثة .
2-في (4/ 15) سطر10 :"فيخرج عن الابل السمان سمينة وعن الهُزَال هزيلة" جمع هزيلة هو هزلى وهزائل، وصحة هذا الجمع سزاء بضم الهاء أو كسرها يحتاج إلى بحث.
3-في (4/ 27) سطر 7:"ويخرج معها أربع شياه وأربعين درهما" الصواب :"ويخرج معها أربع شياه أو أربعين درهما"..والخطأ نفسه وقع في طبعة المنار.
4-في (4/ 36):"ولو أسلم في الغنم لم يتناوله العقد" وضع المحقق بعد كلمة (أسلم) تعليقا:"كذا في النسخ"، ولا حاجة لهذا التعليق فالمعنى واضح فالخلاف في المتولد من الغنم وغيره، فلو أبرم عقد السلم على الغنم لم يجزئ تسليم المتولد من الغنم وغيره.
5-في (4/ 47) ورد حديث :"إنما حقنا في الجذعة والثنية" فأحيل تخريجه إلى ص 45 بما يفيد أنه مخرج في سنن أبي داود والنسائي والبيهقي ومسند أحمد، وليس موجودا فيها .
وقد ورد في (4/ 49) وفي الهامش قول الزيلعي بأنه غريب بمعنى أنه ليس بحديث ولم يرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أصلا ، وهو كذلك.
6-في (4/ 51) :"لأنه جاز فرارا من تشقيص الفرض ، وقد جوز الشارع الإخراج من غير الجنس في قليل الإبل وشاة الجبران (كذلك)" والصواب (لذلك) كما ورد في النسخة "ا" وطبعة المنار "م". لأن الجملة الأولى فيها تعليل تجويز إخراج الزكاة من غير النوع والثانية فيها شواهد هذا التعليل .
7-في (4/ 72) :"فإن عجز استقبل سيده بما في يده من المال حولا وزكاه ...إلى قوله استقبل به حولا" هذا من كلام الخرقي وقد جعله المحققون من كلام ابن قدامة .
8-في (4/ 82) س6:" الثاني ما يتبع في الوجوب دون الحال " الصواب :"دون الحول".
9-في (4/ 100) س4:"كالعمة مع ابن أخيها والعتيق مع (ابن) معتقه" الأصوب حذف (ابن) لأن هذا تمثيل لكون أحدهما وارثا للثاني دون العكس ابن الأخ يرث العمة والعمة لا ترثه ، والمعتق يرث العتيق والعتيق لا يرث المعتق (فضلا عن عصبته) ولم ترد في نسختين وفي طبعة المنار ولا الشرح الكبير ..
10-في (4/110):" وقولُه :موالي القوم منهم" والصواب قولِه بالكسر .
11-في (4/ 111) س8:"وقد أكد (ذلك) ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم علل منعهم" سقط في النص (ذلك) والصواب إثباته.
12-في (4/ 121) س4:" وبهذا قال الشافعي وإسحاق وأبو عبيدة" الصواب : أبو عبيد. وتكرر الخطأ في آخر سطر (4/ 391).
13-في (4/ 134) س11:" لمصلحة مَن كَلَّفَهُ (في) نقلها أو مرضها أو نحوهما" الصواب:" لمصحلةٍ مَن كَلَّفَهُ نقلها" بإسقاط (في). كذا ورد في الشرح الكبير، والخطأ ورد في طبعة المنار لكن يقرأ :"مِن كُلْفَةٍ في نقلها".
14-في (4/ 137) س14:"لولاه لم تجب في هذا زكاة" الصواب:"ولولاه" بإضافة الواو كما جاء في طبعة المنار.
15-في (4/ 152) س11:" قلت أحمد : يعطي أخاه وأخته من الزكاة ؟ قال : نعم إذا لم يف به ماله أو يدفع به مذمه" الصواب :"نعم إذا لم يق به ماله" المعنى وتتمة الفصل تدل على ذلك، وهو كذلك في مسائل أحمد رواية أبي داود، وما جاء في طبعة المنار والمسائل برواية عبد الله "يُبقي" فهو تصحيف ولكن المعنى قريب.
16-في (4/ 159) س5 :"ولعله بنى على هذا " الصواب ما في النسخ الأخرى :"ولعله بنى هذا على ". هذا القلب قلب المعنى وجعل المقيس مقيسا عليه .
17- في (4/ 159) :"قوله عليه السلام :"لا زكاة في حب ولا ثمر حتى يبلغ" لم يُخرج الحديث، وقد ورد بهذا اللفظ في كثير من كتب الحنابلة، وهو في صحيح مسلم بلفظ:"ليس في حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق".
 18-في (4/ 170) س13 :"لأن وجوب النصاب شرط في وجوب الزكاة" الصواب :"لأن وجود النصاب" وهو واضح.
19-في (4/ 192) قبل الأخير:"وروي نحو هذا عن ابن سيرين والقرطبي" الصواب : القرظي كما في طبعة المنار.
20-في (4/ 250) س4 :"وقال مالك لا يزكيه إلا لحول واحد إلا أن يكون مدَبَّرا" والصواب واضح :"إلا ان يكون مديرا".
21-في (4/ 255) س13:"مثل أن يملك أربعين من الغنم قيمتها دون مائتي درهم (...) فقال القاضي" في النص سقط في المكان المشار اليه وهو ثابت في طبعة المنار(2/629) :"ثم صارت قيمتها في نصف الحول مائتي درهم".
22-في (4/ 262) آخر سطر:"وعلى الثاني على الأول الضمان دون الأول" الخلل واضح والصواب:"وعلى الأول على الثاني الضمان دون الأول".
23-في (4/ 265) س7:"وقال الآخر : يخرج ما استدان على ثمرته" الصواب :"ما أنفق على ثمرته ، وهو الوارد في الرواية وهو المناسب لاختيار أحمد المروي هنا، والمحقق أشار إلى تصحيح الرواية في الهامش.
24-في (4/ 266) س الاخير :"نقص نصاب السائمة" الصواب :"ينقص نصاب السائمة" كما هو في طبعة المنار
25-في (4/ 288) س2:" قال أحمد أخذت الصاع عن أبي النضر وقال أبو النضر أخذته عن أبي ذؤيب " الصواب :"قال أبو النضر : أخذته عن ابن أبي ذئب " كذا هو طبعة المنار، وهو المناسب تاريخيا.
26-في (4/ 296) س4:"وقال سعيد حدثنا سفيان عن عمرو وعن طاوس قال " الصواب :"عن عمرو عن طاوس".
27-في (4/ 354) س8:"ثم يحمله على أنه اكتحل بما لا يصل" الصواب :"ثم نحمله ".
28-في (4/ 360) س13:"كما لو نوى الجائفة " ولا معنى لهذا والصواب :"كما لو داوى الجائفة" وورد في طبعة المنار صحيحا.
29-في (4/ 363) س قبل الأخير:"لأنه لا نص في الفطر (به) " سقط لفظ (به) وهو سقط واضح، وقد ورد في طبعة المنار على الصواب.
30-في (4/ 372) :"لا نعلم خلافا بين أهل العلم في أن من جامع في الفرج فأنزل أو لم ينزل أو دون الفرج فانزل أنه يفسد صومه" واشار في الهامش أنه في نسختين وط المنار زيادة :"إذا كان متعمدا" وهي زيادة مهمة وإلا كان الاجماع المنقول خطأ.
31-في (4/ 374) س6:"المسألة الرابعة (إذا) جامع ناسيا" سقطت إذا وهي مثبتة في طبعة المنار.
32-في (4/ 375) س19:"(و)لأنها هتكت صوم رمضان بالجماع" الواو زائدة.
33-في (4/ 390) :"قيل لهشام هل أمروا بالقضاء قال : بدٌّ من قضاء" كذا ورد والصواب كما في صحيح البخاري وطبعة المنار :"لابد من قضاء".
34-في (4/ 397) آخر سطر:"ومتى نوت الحائض الصوم وأمسكت مع علمها بتحريم ذلك (أتمت) ولم يجزئها " الصواب :"أثمت ولم يجزئها" ولا يجوز غيره ..لأن مقتضى المثبت أمرها بالاتمام ولا قائل به .
35-في (4/ 404):"لأنها عزيمة (أبيح) تركها رخصة" سقطت كلمة (أبيح) وتغير إعراب رخصة.
36-في (4/ 418)س 12:"فشهد اثنان منهم (على رجل) أنه طلق زوجته" سقط (على رجل) وهو مثبت في طبعة المنار .
37-في (4/419) آخر سطر:"فلم تقبل فيه إلا شهادة اثنين كسائر (الشهود)" الصواب :"الشهور" ورد صحيحا في "م".
38-في (4/ 423) س قبل الاخير:" بناء على صحة صومها (على) الفرض" الصواب:" عن الفرض". وهو كذلك في م (3/96)
39-في (4/ 425) :"ففيه خلاف نذكره (فيما) بعد إن شاء الله ". سقط (فيما)
40-في (4/ 459): س12"والحسن بن يحيى" الصواب :"الحسن بن حي".
41-في (4/ 465) :"فأخذ الحصير بيده ، فنحاها في ناحية (القبلة) " الصواب في ناحية القبة كما ورد في صحيح مسلم وطبعة المنار.
42-في (4/ 467) س12:"في تعجيل الركوع " الصواب :"في تعجيل الرجوع".
43-في (4/ 471) س13:"فكان الشرط إليه (كالوقوف) " لعل عبارة (كالوقف) أصوب وقد وردت كذلك في المنار 3/139.
44-في (4/ 481) :"قلت لأبي عبد الله إن رجلا (يَقرَأ) في المسجد وهو يريد أن يعتكف...وإذا قعد في المسجد كان له ولغيره ، (يَقرَأ) أحب إلي" الصواب ما في الهامش من نسختين وطبعة المنار أيضا في الموضعين (يُقرئ) بمعنى الجلوس للإقراء أفضل من الاعتكاف.
45-في (4/ 481):"قال : ليس بعدل، الجهاد عندي شيء" وهذا تحريف عجيب الصواب :"قال : ليس يعدل الجهاد عندي شيء". كذا هو طبعة المنار 3/149

تم قراءة المقال 155 مرة