الاثنين 19 شوال 1431

33-حكم تخصيص العموم بالأفعال

كتبه 
قيم الموضوع
(1 تصويت)

السؤال:

هل يمكن تخصيص النص العام بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم؟

 

33-حكم تخصيص العموم بالأفعال

 

الجواب:

   الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد : فإنه إذا تقرر أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم حجة شرعية كأقواله لأنها من جملة سنته ولقوله عز وجل : (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآَخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا) [الأحزاب/21] وقوله صلى الله عليه وسلم :"صلوا كما رأيتموني أصلي" متفق عليه، فإنه يجوز أن تخصص بها الأقوال كما يجوز أن تتأول بها جميع الظواهر كالأوامر والنواهي، بل ويجوز أن تنسخ الأقوال أيضا ، وهو مذهب الجماهير من الأصوليين وعليه أكثر أتباع الأئمة.

   ومن أمثلة التخصيص الواقعة في النصوص، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر ثم ثبت عنه أنه قضى الرواتب بعد العصر فدل ذلك على استثنائها من النهي، ومن أمثلته على رأي جمهور الفقهاء أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استقبال القبلة ببول أو غائط ثم ثبت عنه فعل ذلك في حديث ابن عمر ، فجمعوا بين الخبرين بحمل النهي العام على من كان في الفضاء دون من كان في البنيان.

   ومن المواضع التي ثبت فيها النسخ بالفعل، نسخ إيجاب القعود خلف الإمام إذا صلى قاعدا، فقد ورد الإيجاب في حديث صريح وهو قوله « وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون»(متفق عليه). وهو منسوخ بفعله صلى الله عليه وسلم حيث صلى بأصحابه في مرض موته جالسا وأصحابه كانوا قياما، قال الربيع  بن سليمان للشافعي رحمه الله: كيف لم تأخذ به (يعني الحديث القولي)؟ فقال الشافعي:"هذا منسوخ بفعل رسول الله عليه وآله وسلم"([1]). ومن المواضع التي ثبت فيها النسخ أيضا: نسخ جلد الثيب الزاني، بترك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم له في قصة ماعز والغامدية غيرهما، من الذين رُجِموا بأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم.



[1]/ الأم للشافعي (7/327) وانظر الأم أيضا (1/303) والرسالة للشافعي (254).

تم قراءة المقال 3336 مرة