الجواب:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فإن تحريم الخمر وتحريم بيعها معلوم من الدين بالضرورة، وقد قال أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَمْرِ عَشْرَةً عَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَشَارِبَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةُ إِلَيْهِ وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَآكِلَ ثَمَنِهَا وَالْمُشْتَرِي لَهَا وَالْمُشْتَرَاةُ لَهُ » رواه الترمذي وابن ماجة وهو حديث صحيح، ومنه فإن العمل في أي محل تباع فيه الخمور غير جائز، وإذا كان العامل مكلفا بمهمة لا تتعلق ببيع الخمر والإعانة عليه فكذلك لا يجوز له، لأنه مأمور باجتناب أماكن الباطل والزور والتي تنتهك فيها حرمات الله تعالى.
وإذا فرضنا أن الشخص المسؤول عن حاله لم يجد فعلا مصدرا للرزق غير هذا، ولو كان دخله أقل، فإنه يعمل مؤقتا في هذا المحل مع اجتناب بيع الخمر وحمله إلى أن يحصل كفايته أو يجد محلا آخر يعمل فيه، لأن هذه ضرورة والضرورة تقدر بقدرها والعلم عند الله تعالى.