الجواب:

  الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فإنه لما كان الأصل في العلم أن يؤخذ عن المشايخ؛ صار الطالب ملزما بالمقررات التي يدرسها المشايخ والعلماء في البلد الذي يقيم فيه، وإذا كانت المساجد والمعاهد عامرة بالشيوخ وحلقات العلم لم يحتج الطلاب إلى السؤال عن الكتب المقترحة للطلب ولا إلى منهج الطلب، لأنهم سيلتزمون بالمقررات التي يدرسها المشايخ في بلدهم، وهكذا توارث الناس العلم في الأزمنة الغابرة.

  أما إذا لم يوجد في بلد ما من يقوم بهذا الفرض الكفائي؛ فهنا يتعين على الطالب أن يبحث عن الرحلة إن تيسرت له، وإلا اجتهد قدر الاستطاعة على تحصيل هذا العلم بقراءة الكتب وسماع الأشرطة ونحوها.

  ومما ينبغي أن يعلمه طالب "علم الفقه" أن التمذهب بأحد المذاهب الأربعة ليس أمرا مقصودا في الشرع، وإنما هو أمر فرضه الواقع عبر التاريخ، ومن الأمور التي فرضته الالتزام بطريق التلقي المشار إليه في صدر الكلام، وإنما المقصود بعلم الفقه :"العلم بالأحكام الشرعية العملية المستفاد من أدلته التفصيلية" من غير أن يرتبط بمذهب من المذاهب الإسلامية، بل الفقه مرتبط كما يعرف من تعريفه بالأدلة الشرعية لا غير؛ وبناء عليه لا يجوز لك أن تجعل مقصدك ابتداء تحصيل المذهب المالكي بل اجعل مقصدك تحصيل علم الفقه.

  ثم إن هذا العلم يحتاج فيه طالبه إلى تحصيل ثلاثة أمور :

الأول : تصور المسائل الفقهية سواء بتعريفها أو أقسامها أو أمثلها، كمعرفة معنى الشفعة واللقطة والعطية والجعالة والسلم وربا الفضل ونحو ذلك.

الثاني : معرفة الأدلة التي تدل مشروعية ذلك الأمر أو تحريمه أو اشتراطه أو بطلانه ، والمقصود بالأدلة نصوص الكتاب والسنة أساسا ثم آثار الصحابة والأقيسة .

الثالث : معرفة الراجح في المسائل الخلافية بين الأئمة الأربعة وغيرهم.

أما الأول : فيمكن تحصيله من أي كتاب من كتب الفقه المعدة للمتبدئين ؛ بشرط أن لا يكون من الكتب المعتصرة التي تفنى الأعمار في تحليل عباراتها وفك ألغازها.

وأما الثاني : فينبغي طلبه في كتب الفقه التي ألف المتقدمون أو المعاصرون الذي يعتنون بذكر الدليل الصحيح على المسائل أو الكتب التي جمعت آيات الأحكام وأحاديث الأحكام.

(ويمكن تحصيل الأمرين معا بدراسة كتاب واحد جمع بينهما ككتاب منهج السالكين للشيخ السعدي رحمه الله)

والثالث : يسعى إليه الطالب بعد تحصيل الأمرين الأولين وليس له مصدر واحد يُعين، بل يطلب من كتب الخلاف والتفسير وشروح الحديث وغيرها، كما لأنه ليس له مدة زمنية محددة، فالفقيه يبقى ينظر في المسائل ويتأملها ويرجح فيها ويتراجع حتى توافيه منيته.

وإنما يقع الطالب في التعصب المذهبي إذا كان الكتاب الذي يطلب فيه التصورات مختصرا مطولا معتصرا بحيث يحتاج في فهمه إلى شروح تستغرق مجلدات يدرسها في نحو عشر سنوات وخاصة إذا استغنى الشارح عن ذكر أدلة المسائل، وأغرق بدلا من ذلك في ذكر الروايات عن الإمام واختيارات الأصحاب.

   فمن يطلب الفقه المالكي من مثل مختصر خليل مثلا سواء جعل في المرحلة الأولى (وهذا من تخطي المراحل) أو جعل في مرحلة ثانية أو ثالثة (وهذا من تطويل المراحل بلا فائدة) فإنه بعد أن يفني عمره في فك رموزه وإشاراته لا يتحقق فيه معنى الفقه في الشرع ولا في الاصطلاح، نعم إنه يكون قد حصل التصورات لكن بلا أدلة ولا قدرة على الاستنباط والترجيح، وإذا لم يصب بداء التعصب وأراد الاستدراك فإنه لن يقدر لأن قدراته العقلية قد أهدرت وقواه قد كلت وخارت، فيبقى مع ذلك في زمرة المقلدين الذين أخذوا الأحكام من غير معرفة الدليل.

   ومن يطلبه من مثل رسالة ابن أبي زيد القيرواني مع شرح الشيخ بن حنفية العابدين حفظه الله تعالى، فإنه يحصل معرفة الأحكام بأدلتها فيكون محصلا لمعنى الفقه ومتبعا لا مقلدا، ويكون في مأمن من الوقوع في التعصب المذهبي لما فيه من تعظيم للدليل وتدريب على الترجيح في بعض المسائل والله تعالى أعلم.