Your Logo Text

من جرائم تجار الكتاب مدعي التحقيق
قد وقفت قبل مدة على خطأ فظيع وقع فيه بعض تجار الكتاب في تحقيق الإشارة للباجي رحمه الله (ت:474)، ثم وقفت على طبعة ثانية وقع فيها صاحبها في الخطأ ذاته، فبحثت يومها في النت عمن بين هذا الخطأ فلم أجد، وقد وقفت اليوم على ثالث تابع سابقيه في الخطأ ذاته؛ فعزمت على تبيان هذا الخطأ نصيحة للطلاب عسى أن تجد من ينتفع بها .
ويتمثل هذا الخطأ الشنيع التي تواطأ عليه أصحاب الطبعات الثلاثة في إقحام نص كتاب آخر مع نص الإشارة، وهو المقدمة الأصولية لابن القصار رحمه الله (ت:397) برمتها من أولها إلى آخرها .
ولا أدري كيف لم يتفطن جميع هؤلاء إلى أنهم قد جمعوا كتابين اثنين تحت غلاف واحد رغم ما يأتي:
1-تكرر المواضيع الأصولية في الفهرس التي أعد للكتاب المزعوم ، فلا يخفى على كل نبيه؛ فضلا عمن يدعي التحقيق أن العالم لا يكرر طرح المسائل في موضعين من كتاب واحد، وإن كرر مسألة لضرورة اقتضتها فلا يكرر جل مسائل الكتاب.
2-أن المجموع الذي وجد فيه الكتابان -إن كانوا فعلا رجعوا إلى المخطوط فيه فاصل واضح بين الكتابين ، حيث يصرح الناسخ بأنه تم كلام ابن القصار في أصول الفقه ثم ذكر اسمه وتاريخ النسخ.
3-أن كتاب مقدمة لابن القصار قد طبع وحقق أكثر من مرة ، الأولى سنة 1996 وصد عن دار الغرب الإسلامي بتحقيق أ محمد السليماني، والثانية سنة 1420-1999 وصدر عن دار المعلمة بالرياض بتحقيق مصطفى مخدوم.
4-أن كتاب الإشارة أيضا قد طبع طبعات علمية كثيرة منها طبعة بتحقيق د محمد علي فركوس سنة 1416-1996م صدرت عن المكتبة المكية بمكة المكرمة ودار البشائر الإسلامية بيروت، ومنها طبعة صدرت عن دار ابن حزم سنة 1421-2000م بتحقيق أد مصطفى مخدوم ، وطبع قبل ذلك طبعات كثيرة مذكورة في مقدمات هذه التحقيقات.
5-ولا حاجة لنا للحديث عن اختلاف الكتابين لغة ومنهجا، فإن ذكر ذلك يعد من نافلة الكلام أمام الدلائل الحسية المذكور في النقاط السابقة.
والذي يعجب له أنهم تتابعوا على الخطأ الفضيحة نفسه رغم بعد الزمن بين طبعاتهم ، فالسارق والمدعي منهم مع كثرة مطبوعات الكتاب قبله لم تقع يده إلا على النسخة التي تفضح صنيعه ، وهذه الطبعات هي كالآتي:
1-طبعة عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد عوض، مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة .ط2-1418 الموافق ل1997م.
زعما الحصول عن نسختين إحداها غير واضحة مما جعلهما يعتمدان اعتمادا كليا على صورة للنسخة الأزهرية رقم (170) -وهي في الحقيقة مجموع ضم الكتابين ، ولم ينشروا صورا عن المخطوطات.
2-طبعة محمد حسن محمد حسن إسماعيل، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط1-1424 الموافق ل2003م.
وزعم اعتماد نفس المخطوطة وطبعة هندية عنها ، وطبعات تونسية قديمة ..
وقد صور ثلاث صفحات من المخطوط هي نفسها التي صورها محمد علي فركوس في طبعته عشوائيا موافقة لما في ص247-257 من المطبوع وللصفحة الأخيرة (الأخيرة فقط من الازهرية)..ومن العجب أن مدعي التحقيق زعم إن أحداها هي اللوحة (أ) رغم عدم وجود المقدمة التي يبدأ بها النص في طبعته، ورغم وضوح تعلق محتواها بأحكام الأخبار.
3-طبعة الدكتور ناجي السويد ، المكتبة العصرية صيدا بيروت ، ط1-1431 الموافق ل 2010.
ولم يذكر شيئا عن المخطوطات ولم يدع شيئا ..
والذي يحير في الطبعات الثلاث : هو تلك المقدمة التي جاءت في أوله والتي ليست من كتاب الإشارة قطعا لما سبق ، ولا هي مقدمة كتاب ابن القصار؟؟ .
أد مصطفى مخدوم قد صور لنا اللوحة الأولى من مخطوط المكتية الأزهرية (170) وليس فيها المقدمة...فمن أين جاءت تلك المقدمة ؟؟
وحسبنا الله ونعم الوكيل